تحقيق در مورد ساختار حکومت رضاشاه
ساختار حكومت رضاشاه كه بر چهار پايه‌ي اصلي ارتش، دربار، ناسيوناليست‌هاي گذشته‌گرا و روشنفكران غربگرا استوار بود، خصلت‌هاي اساسي زير را داشت:
1ـ ديكتاتوري و استبداد و نظاميگري: يكي از ويژگي‌هاي مهم دولت رضاشاه اين بود كه حكومت او بنا به ضرورت زمان از يك ساخت اقتدارگرا شروع شد و پس از آن به يك اتوكراسي (قدرت مطلق) تبديل شد. او يك دولت خودمختار (Autonomous) به وجود آورد؛ بدين معنا كه دولتي مستقل از نيروها و قدرت‌هاي خودسر و خودفرمان جامعه تشكيل داد.(35) از هنگام شكل‌گيري ديكتاتوري كه به دوره‌ي رييس‌الوزرايي او برمي‌گشت، انحراف روزافزون از بعضي از اصول قانون اساسي آغاز شده بود و حكومت ديكتاتوري تدريجاً به حكومت مطلق فردي (اتوكراتيك) شدت مي‌بخشيد. اما هنوز شكل مشروطه را حفظ كرده بود و بحث‌هاي پارلماني و تفكيك قوا تا حدودي وجود داشت. اما پس از آن كاملاً به ساختاري استبدادي تبديل شد.(36)
ضرورت‌هاي ناشي از پايان بخشيدن به هرج و مرج و سركوب قيام‌ها و جنبش‌ها و افراد مدعي به همراه ويژگي‌هاي شخصي رضاخان، به رژيم او خصلتي ميلتاريستي داد. نظاميگري در دوران حكومت او، برتمام امور از جمله امور فرهنگي جامعه سايه افكند و نظاميان به عنوان مجريان چشم و گوش بسته‌ي شاه، با توجه به افزايش بودجه‌ي نظامي و رفاه آنان، تكيه‌گاه اصلي رژيم بودند. آنان اختناقي در ايران به وجود آوردند كه كمتر نمونه‌اش در تاريخ ايران يافت مي‌شود. دخالت نظاميان در سياست كه از مجلس پنجم آغاز شده بود به شدت ادامه يافت. مجلس، آلت دست رضاشاه بود و نمايندگان به استثناي چند نفر، مكمل وضعيت استبدادي بودند. در دوره‌ي رضاشاه مجلس همه‌ي لوايح ارسالي دولت را تصويب كرد و تنها به اصلاحات عباراتي در آنها مي‌پرداخت. تمامي تبليغات در راستاي ستايش از رضاشاه بود و تمامي مخالفان اعم از روحانيون، عشاير، شاعران، نويسندگان بازمانده از مشروطه، كمونيست‌ها و برخي از نظاميان با شدت عمل سركوب شدند. او حكومت خود را بر اساس رعب و ترس و وحشت و هراس پليسي قرار داد.(37)
استبداد كبير رضاشاهي كه اينك برخلاف استبداد صغير محمد علي‌شاهي مخالفان جدي چنداني نداشت كار را به آنجا رسانده بود كه همه‌ي دستگاه‌ها گوش به فرمان بودند. ديگر نه تنها نظارت بر دولت و انتقاد از دولت با توجه به ساختار حكومت مشروطه وجود نداشت بلكه با توجه به جو رواني حاكم در اين حكومت يعني سوءظن، بي‌اعتمادي، ترس، ناامني و در عين حال رياكاري، كسي را ياراي نصيحت در مورد تصميم‌هاي شاه نبود. مخبرالسلطنه هدايت در خاطراتش مي‌نويسد:
در دوره‌ي پهلوي هيچ كس اختيار نداشت. تمام امور مي‌بايست به عرض برسد و به آنچه فرمايش مي‌رود رفتار كنند.(38)
2ـ ناسيوناليسم گذشته‌گرا (خصلت باستان‌ستايي)
ناسيوناليزم كه تعاريف متعددي از آن شده است در نهايت يك حالت روحي است كه در آن فرد عالي‌ترين حد وفاداري خود را نسبت به مليت و ميهنش ابراز مي‌دارد.(39) ناسيوناليزم را به سه قسمت ليبرال، توتاليتر و جديد از يك سو(40) و قومي، نژادي، مذهبي، زباني، منطقه‌اي از سويي ديگر تقسيم كرده‌اند.
نكته‌ي مهم درباره‌ي ناسيوناليزم اين است كه اين احساس مي‌تواند محتواهاي گوناگون بپذيرد. در اين ظرف، هم نژاد، خون و قوميت جاي مي‌گيرد و هم مكاتب و اديان و برخي صفات و ويژگي‌هاي ديگر. بر اين اساس ناسيوناليزمي كه ساختار حكومت رضاشاه بر آن متكي بود، دو جنبه‌ي نظري و عملي داشت.
از لحاظ نظري، ناسيوناليزم او هم گذشته‌گرا يا باستاني بود و هم ضدمذهب. البته او نظريه‌پرداز نبود، بلكه تئوريسين‌هاي او را روشنفكراني تشكيل مي‌دادند كه بر ايران قبل از اسلام و ناسيوناليزم وارداتي از غرب تأكيد داشتند. روشنفكران ناسيوناليستي كه نزديك‌ترين‌شان به او فرج‌الله بهرامي بود: دبير اعظم، رييس دفتر و منشي مخصوص شاه و نويسنده‌ي نطق‌هايش كه رضاخان را تا حد پرستش او بالا برده بود.(41) رضاشاه با الهام از انديشه‌ي دولت‌سازي (State – building) متأثر از افكار اروپايي، درصدد بود يك دولت مدرن تمركزگرا در ايران به وجود آورد. بنابراين او درصدد سركوب نيروهاي قدرتمند مركزگريز (Centrcifugal forces) برآمد. وجود اين نيروها به عنوان مهم‌ترين مانع بر سر راه تمركزگرايي دولت و انحصاري كردن قدرت سياسي به حساب مي‌آمد. دولت رضاشاه مصمم بود وفاداري به دولت مركزي را جايگزين ساير پيوندهاي ناسيوناليستي (زباني ـ مذهبي ـ ايلي غيرفارسي زبان و غيرشيعه) كند. نهايتاً دولت او پس از يك درگيري خشونت‌بار از سال 1302 تا 1312 موفق به ايل‌زدايي و تمركزگرايي شد كه البته اين امر عكس‌العمل‌هاي خاص خود را به دنبال داشت.(42) يورشي نظامي به زندگي و فرهنگ عشايري، غارت اموال آنان، اعدام بسياري از افراد عشاير، تبعيض اقتصادي و اجتماعي بر ضد استان‌هاي غيرفارسي زبان، مبارزه با زبان‌هاي ديگر ايراني و زبان عربي، حتي لهجه‌هاي فارسي، نشانگر عملكرد دولت او در جنبه‌ي عملي ناسيوناليزمش بود.
از آنجا كه رضاشاه نمي‌خواست مليگرايي آميخته با مذهب را ترويج نمايد به منظور ارائه‌ي ايدئولوژي جايگزين، باستان‌ستايي و احياي آداب و سنن پيش از اسلام را ترويج نمود و ارزش‌هاي مذهبي را تحقير كرد. با توجه به خودباختگي در برابر تمدن غربي، خصلت مبارزه‌طلبي در برابر بيگانگان را كمرنگ نمود به اقليت‌هاي ملي (ترك‌ها ـ كردها ـ عرب‌ها و سايرين) بي‌توجهي و تبعيض روا داشت. به سلسله‌هاي ايراني قبل از اسلام افتخار كرد. به شيوه‌اي غيرعلمي و گاه خنده‌آور سعي در زدودن لغات عربي از فارسي نمود. شاه‌پرستي و شعار «خدا، شاه، ميهن» را ترويج نمود.
اين فرضيه كه اسلام و اعراب عامل زوال و عقب‌ماندگي تمدن ايراني است و برخي از روشنفكران از زمان قاجار بر آن تأكيد مي‌نمودند در زمان او شكل رسمي و دولتي به خود گرفت و يك سلسله آثار در همين راستا، تأليف و ترجمه شد.(43) خلاصه در يك كوشش شكست خورده سعي نمود فرهنگ باستاني را جايگزين فرهنگ ملي اسلامي كند كه سيزده قرن قدمت داشت.(44)
3ـ تجددگرايي (خصلت شبه‌مدرنيستي). احساس حقارت نسبت به پيشرفت‌هاي تمدن غربي و دغدغه‌ي رفع عقب‌ماندگي ايران، از جمله مباحث مهمي بود كه به دنبال تأثير امواج مدرنيته بر ايران از دوره‌ي قاجار شروع شده بود.(44) با تغيير رژيم از قاجار به پهلوي، اينك فرصتي طلايي در اختيار تجددگرايان قرار گرفته بود تا با استفاده از اقتدار رضاشاهي، تا حد امكان ايران را به سبك غرب درآورند و به كاروان پيشرفت و تمدن بشري ملحق نمايند. بر اين اساس آموزش و پرورش، فرهنگ، صنعت، ارتباطات، ارتش و ساختار حقوق كشور به طور فزاينده‌اي گرايش به غربي شدن پيدا نمود. شهرها به سبك غرب درآمدند. بسياري از سنت‌ها از جمله لباس‌هاي سنتي ايران متروك شد. از زنان كشف حجاب گرديد و اصلاحات غيرمذهبي با شدت و حدت انجام شد. اما آنچه ذكر كردني است، اين نكته است كه غربگرايي در اين دوره بيشتر متكي بر احساسات بوده است تا عقلانيت و بر فرايند اصلاحات، عقلانيت چنداني حكمفرما نبود.(45)
تقليد و اقتباس از پوسته‌ي بيروني و ظاهري تمدن غرب، بدون توجه به تحولات تاريخي و زيرساخت‌هاي جامعه‌ي غربي، ويژگي مهم اين دوره است. رضاشاه و بسياري از روشنفكراني كه در پشت صحنه كارگرداني را بر عهده داشتند با برداشتي سطحي از مدرنيسم و سعي در اجراي آن در ايران فكر مي‌كردند بر معضل بزرگ عقب‌ماندگي كشور غلبه خواهند نمود. لذا مسائلي چون تغيير نوع پوشاك مردان و زنان، رواج مدهاي جديد و وسايل زندگي نو، ايجاد كلوپ‌ها و باشگاه‌ها، برگزاري ميهماني‌هاي مختلط همراه با رقص و موسيقي، برپايي كارناوال‌هاي شادي در خيابان‌ها و بسياري از چيزهاي ديگر تقليد شد.(46) به تعبير دكتر كاتوزيان، فهم نادرست ماهيت و علل و عوامل مدرنيسم اروپايي تا بدانجا تنزل پيدا كرده بود كه معيار پيشرفت را در كلاه لگني (شاپو)، كشف حجاب و حتي توالت فرنگي و وان حمام مي‌ديدند.(47) شاه آنگونه كه صدرالاشراف در خاطرات خود نوشته است، در خرداد 1314 به هيأت دولت گفته بود: ما بايد صورتاً و نسبتاً غربي بشويم و در قدم اول كلا‌ه‌ها تبديل به شاپو بشود.(48)
4ـ سكولاريزم (جدايي دين از سياست). گرايش به جدايي دين از سياست و ايجاد يك نظام سكولار در ايران، راندن دين از حوزه‌ي سياسي و عمومي به حوزه‌ي شخصي از جمله خواسته‌هايي بود كه روشنفكران سكولار و لائيك از زمان انقلاب مشروطه به دنبال آن بودند. اما آنان موفق به گنجاندن اين امر در قانون اساسي مشروطه نشدند. دولت رضاشاه نيز از مرحله‌ي اول حكومت خود تا زماني كه به استفاده‌ي ابزاري از دين و روحانيت احتياج داشت، بر اين امر تأكيد نكرد. اما پس از استقرار حكومت و ثبات سياسي، به ويژه به دنبال سفر به تركيه و تأثيرپذيري از اقدامات آتاتورك، چرخش كاملي به سوي تز جدايي دين از سياست پيدا كرد. حكومت او پيروزي طرفداران جدايي دين از سياست را در پي داشت.(49)
نگاهي به ساختار حكومت رضاشاه و ويژگي‌هاي آن به خوبي نشان مي‌دهد كه روحانيون در اركان قدرت هيچ جايگاهي نداشته‌اند. چنين ساختاري به ويژه پس از مرحله‌ي تغيير رژيم و استقرار پادشاهي پهلوي، اجازه‌ي نزديك شدن روحانيون به قدرت سياسي و ايجاد رابطه‌ي مثبت را نمي‌داد. بازگشت ساختار مشروطه به سلطنت مطلقه در عمل، در اين زمان شكافي را كه بين روحانيت و دولت از دوره‌ي قاجار حادث شده بود به نهايت خود رساند و مهم‌ترين ركن جامعه‌ي مدني در ايران را به موضع اپوزيسيون كامل دولت كشاند.
استبداد، نظاميگري، باستان‌ستايي، تجددگرايي سطحي و افراطي و حاكميت گفتمان جدايي دين از سياست، هيچ كدام نه تنها انگيزه‌اي براي بهبود مناسبات با دولت ايجاد نمي‌كرد بلكه كاملاً در تضاد با كارويژه‌هاي اصلي روحانيت كه حفظ اسلام و ترويج آن بود، قرار داشت. البته ويژگي سكولار نظام رضاشاهي، ضمن كنار زدن روحانيت از صحنه‌ي قدرت، خود عاملي براي حفظ بخشي از تشكيلات روحانيت شيعه بود كه از سياست كنار كشيده بودند. اين ويژگي كه مرجع زمان و بنيانگذار حوزه‌ي علميه قم، آيت‌الله شيخ عبدالكريم حائري نيز عملاً بر آن تأكيد مي‌كرد، تشكيلات روحانيت شيعه را از خطر زوال و نابودي كه رضاشاه با عملكردش به آن سو مي‌رفت، حفظ نمود. دوري عملي حائري از سياست و دخالت‌هاي اندك او در اين زمينه، نتيجه‌اش پاسداري و حفظ مذهب شيعه و تشكيلات روحانيت بود كه در سايه‌ي احتياط، بردباري و درايت او حاصل شد.(50) سازمان روحانيت كه او حفظ كرد بعدها در دوره‌ي محمدرضا شاه، هم وسيله‌ي كسب قدرت و هم وسيله‌ي اجراي قدرت توسط روحانيون گرديد. در غير اين صورت بسيار بعيد به نظر مي‌رسيد كه در تحولات بعدي، روحانيت بتواند قدرت را در دست گيرد. امام خميني (ره) رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي، محصول همان حوزه‌اي بود كه حائري حفظ كرد.
نه تنها ويژگي‌ها و ساختار حكومت رضاشاه به استثناي مراحل اوليه، مناسبات دولت و روحانيت را تيره كرده بود، بلكه كارويژه‌هاي حكومت او نيز به تبع ساختار، عامل واگرايي بود. از اين حيث دوره‌ي رضاشاه سه تحول اساسي داشت.
1ـ اين دوره نقطه‌ي عطفي است در راستاي اجرا و پيش‌برد اصلاحات غيرمذهبي و غربگرايانه؛ امري كه دولت‌هاي ضعيف گذشته، توان اجراي آن را نداشتند.
2ـ در زمان رضاشاه برخلاف ادوار گذشته گفتمان جدايي دين از سياست به عنوان پارادايم مسلط جا افتاد.
3ـ تشكيلات روحانيت شيعه به شدت محدود، منزوي و سركوب گرديد و آنان نقش‌هاي گذشته‌ي خود را در بسياري از امور از دست دادند.
مجموعه كاركردهاي سلطنت رضاشاه، در ابعاد سياسي، حقوقي و قضايي، فرهنگي و آموزشي، ساختارهاي به ارث رسيده از گذشته را كه در آن، عملاً جايگاه خاص خود را داشتند، دگرگون نمود.
ساختار استبدادي حكومت او حتي به كساني كه براي رسيدن به قدرت او را به طور اساسي ياري كرده بودند و جزء ستون‌هاي اصلي حكومت او بودند، رحم نكرد. عبدالحسين ديبا، محمدعلي فروغي، فرج‌الله بهرامي، حسين دادگر (عدل‌الملك)، تيمسار حبيب‌الله شيباني، تيمسار امان‌الله جهانباني، تيمسار امير خسروي، قاسم صوراسرافيل، تيمورتاش و امثال آنها، يا به قتل رسيدند يا مغضوب، زنداني و تبعيد شدند. اقدامات خودسرانه و بدون مشورت و كارشناسي، مانند لغو قرارداد دارسي و انعقاد قرارداد 1312 ش / 1933 م و تصرف بهترين زمين‌هاي كشاورزي و املاك خالصه (دومي) تا جايي كه روزنامه‌هاي فرانسوي او را جانور زمين‌خوار ناميدند و شاه نيز در جريان اشغال شمال كشور در مرداد 1320 / 1941، بيشتر نگران املاك خود بود تا نجات كشور، دستگيري بدون توضيح و غافلگيرانه‌ي فيروز، وزير ماليه در سال 1308 / 1929 به هنگام ترك اجتماعي عمومي و در كنار شاه و نظاير آن(51) كاركردهايي را نشان مي‌داد كه جز چاپلوسان و بله‌قربان‌گويان را به شاه نزديك نمي‌كرد.
در بعد حقوقي و قضايي، جايگزيني قوانين غربي به جاي قوانين مذهبي و تحديد تدريجي مرجعيت مذهبي در مورد مسائل شخصي نظير ازدواج و طلاق، تهديد بالقوه‌اي براي حفظ تشيع به عنوان يك نيروي مسلط اجتماعي به شمار مي‌رفت.(52) در اين دوره روحانيون به تدريج و به طور نسبي از امر قضاوت كنار گذاشته شدند و با جانشين شدن حقوقدانان جديد، دادگستري دنياپسند ايجاد شد. در تحولات اين بخش علي اكبر داور نقش اساسي را بر عهده داشت. او به همراه تني چند از قضات باسابقه و آشنا به قوانين شرعي مانند اخوي رييس ديوان تميز و صدرالاشراف و كارشناسان آشنا به قوانين اروپايي مانند منصورالسلطنه عدل، متين دفتري، الكساندر آقايان و سروري در اين تحولات مشاركت داشتند ضمن آنكه در جريان تنظيم قوانين از يك كارشناس خارجي نيز استفاده شد. علي اكبر داور كه پس از ترميم كابينه‌ي مستوفي الممالك در 18 بهمن 1305 به وزارت رسيد، عدليه‌ي تهران و شهرستان‌ها را منحل كرد و عدليه‌ي دنياپسند يا جديد را در 5 ارديبهشت 1306 با حضور شاه افتتاح كرد. او حقوقدانان داراي تحصيلات اروپايي را جايگزين روحانيون كرد و به گفته‌ي صدرالاشراف، عدليه را از صورت آخوندي بيرون آورد. البته بيرون راندن يكباره‌ي روحانيون ممكن نبود، لذا برخي از آنان با تغيير لباس و معدودي با لباس روحاني همچنان مشغول كار شدند. داور علاوه براين با الهام از قوانين اروپايي تغييرات عمده‌اي در قانون ثبت اسناد و املاك به وجود آورد. براي اينكه كار نوشته‌ها و اسناد شرعي از محضر روحانيون گرفته شود قانون ثبت اسناد و املاك در مجلس تصويب شد و اداره‌ي ثبت اسناد و املاك تشكيل گرديد. ولي در آن هنگام كسي نبود كه دفتر معاملات را اداره كند و از آنجا كه شرايط داشتن دفتر رسمي را روحانيون داشتد به ناچار دست به دامن آنها شدند. تدوين قوانين تركيبي از فقه شيعه و قوانين رايج در كشورهاي اروپايي بخش ديگري از تحول پديد آمده بود. با وجود اين به دليل حضور قوي فقه شيعه و روابط نسبتاً پايدار باقيمانده از گذشته و اعتراض متشرعان و برخي از روحانيون، سعي دولت بر اين بود كه چنين توجيه نمايد كه اين قوانين با اسلام منافات ندارد. البته از سال 1310 ش به بعد بي‌اعتنايي به قوانين اسلامي بيشتر شد.(53)
كاركرد دولت در بعد فرهنگي آموزشي نيز كاملاً زمينه‌ها را براي خروج روحانيون از اركان دولتي در اين بخش فراهم نمود. برگزاري كنگره‌هاي بين‌المللي هنر و باستان‌شناسي ايران به منظور كشف آثار تمدن و فرهنگ ايران باستان، جشن هزاره‌ي فردوسي با هدف باستان‌ستايي، ايجاد دگرگوني در زبان فارسي با زدودن لغات عربي و وضع واژه‌هاي جديد از جمله در امور نظامي كه در نهايت به دليل فقدان معادل يا مضحك بودن برخي از كلمات معادل يا مهجور بودن آنها به نوعي لجام‌گسيختگي منجر شد و سپس تا تشكيل فرهنگستان در اوايل سال 1314 ممنوع گرديد از جمله كاركردها و تحولات اين بخش محسوب مي‌شود. تغيير فرهنگ عمومي و جايگزيني فرهنگ باستاني و غربي و مبارزه با ارزش‌هاي فرهنگ اسلامي نيز از ابعاد مهم تلاش رضاشاه براي ايجاد دگرگوني در ساختار فرهنگي جامعه بود.
در بعد آموزشي نيز تغيير محتواي دروس تحصيلي، جلوگيري از نفوذ روحانيون در آموزش و پرورش، تأسيس مدارس مختلط دخترانه و پسرانه، توسعه‌ي مدارس خصوصي و بيگانه نظير مدارس مسيونري و بهاييان و زرتشتي‌ها و يهودي‌ها و ارامنه، اعزام مجدد محصل به اروپا پس از وقفه‌اي پنجاه ساله، تأسيس نهادهايي مانند پيشاهنگي و تربيت بدني، ايجاد دانشسراهاي عالي و مقدماتي، تأسيس دانشگاه تهران در سال 1313، تغيير مدرسه‌ي سپهسالار كه مهم‌ترين حوزه‌ي علمي تهران بود و مدت‌ها آيت‌الله مدرس توليت آن را بر عهده داشت به دانشكده‌ي معقول و منقول و ايجاد سازمان پرورش افكار به عنوان مهم‌ترين ارگان تبليغي رژيم رضاشاه، از جمله كاركردهاي پهلوي اول به منظور تحول در ساختار آموزشي جامعه با جهت‌گيري سكولار و تجددگرايانه بود كه نتيجه‌ي آن كوتاه شدن و كوتاه كردن دست روحانيون از نقش‌هاي فرهنگي آموزشيشان در گذشته بوده. دولت رضاشاه حتي از پشتوانه‌هاي اقتصادي كاركرد فرهنگي روحانيون نيز غافل نماند و با نظارت و كنترل دولت بر اوقاف، اين نهاد را نيز در دست گرفت.(54)